به گزارش قدس آنلاین، اما کارشناسان، واردات خودرو پس از پنج سال ممنوعیت و به شیوه فعلی را بدون اثرگذاری بر بازار می‌دانند و معتقدند کیفیت و مشخصات فنی، تیراژ، قیمت علی‌الحساب و نهایی و زمان تحویل این خودروها سنخیتی با وعده‌های دو سال دولت گذشته ندارد.
آنچه از نگاه کارشناسان، اثرگذاری خودروهای وارداتی بر بازار را زیر سؤال برده، به حاشیه رفتن وعده دولت مبنی بر واردات خودروهایی متناسب با توان خرید متقاضیان و به تعبیری اقتصادی است.
تحلیلگران همچنین واردات بدون راهبرد خودرو را مصداق هدر دادن منابع محدود کشور در فضای ناترازی ارزی می‌دانند.
وارداتی‌ها قیمت و قدرت فنی قابل دفاع ندارند
بابک صدرایی در گفت‌وگو با قدس می‌گوید: بر اساس اعلام سامانه یکپارچه خودروهای وارداتی، خودروهایی همچون چانگان CS۵۵، زوتی DL۵، هیوندای النترا، هیوندای کرتا، کیا سلتوس و فولکس واگن جتا VS۷ در این فهرست دیده می‌شود و بی‌شک قیمت این خودروها فراتر از ارقام علی‌الحساب اعلامی خواهد بود، ضمن اینکه این خودروهای چینی یا ژاپنی و کره‌ای با آپشن‌های بسیار پایین و موتور ضعیف قاعدتاً برای بازارهایی مانند هند و کشورهایی با سطح درآمدی اندک مناسب‌اند و به لحاظ کیفی هم نمی‌توانند در بازار تأثیرگذار باشند.
وی تأکید می‌کند: واردات باید منجر به ایجاد رقابت شود، اما خودروهای وارداتی امروز نه تنها نمی‌توانند رقابت ایجاد کنند بلکه احتمالاً قیمت برخی خودروهای صفر کیلومتر ۲۰۱۷ و ۲۰۱۸ فول‌آپشن با توان موتور بالا را در بازار افزایش خواهند داد. علاوه بر این تیراژ این واردات به لحاظ کمی هم اثری بر بازار ندارد و حتی اگر کمبود خودرو در بازار داریم این کمبود بی‌شک در خودروهای ۳ تا ۴ میلیارد تومانی نیست که با واردات بتوان آن را جبران کرد.
این کارشناس حوزه خودرو معتقد است دولت قصد دارد با واردات، بازار خودروهای زیر یک میلیاردی را سیراب کند، اما در عمل ناکام مانده است، چراکه آنچه وارد شده و وارد خواهد شد هیچ یک از خواسته‌های کمی، کیفی و رقابتی را تأمین نمی‌کند و فقط منابع ارزی کشور را بدون راهبرد مشخص هدر می‌دهد و این در حالی است که مشابه خودروهای چینی عمدتاً در داخل هم مونتاژ می‌شود و توان فنی وارداتی‌ها قابل دفاع نیست.
افسانه‌ای به نام خودرو اقتصادی
کارشناس دیگری نیز در حوزه خودرو به قدس می‌گوید: بخش قابل توجهی از انتقادها به خودروهای وارداتی به وعده‌های فاطمی‌امین، وزیر پیشین صمت در ابتدای دولت سیزدهم برمی‌گردد. دولت وعده داده بود تا خرداد۱۴۰۲ حدود ۲۰۰ هزار دستگاه خودرو وارد کند که این وعده محقق نشد و البته از ابتدا هم به دلیل ارزبری بالا به‌ویژه با بی‌سرانجام ماندن برجام و وجود اولویت‌های مهم‌تری برای تخصیص ارز همچون دارو و مواد خوراکی، مشخص بود چنین وعده‌ای محقق نمی‌شود.
مسیح فرزانه ادامه می‌دهد: تعداد معدودی از نمایندگان مجلس هم بدون توجه به واقعیت‌های اقتصاد کشور درخصوص داستان واردات خودرو چنان اغراق‌آمیز سخن گفتند و انتظار افکار عمومی از واردات خودرو را بالا بردند که این تصور در مردم ایجاد شد که قرار است طیف گسترده و متنوعی از خودرو پس از ۶ سال ممنوعیت واردات، با قیمت پایه ۶ تا ۷ هزار دلار به کشور بیاید و به شکل اقتصادی به دست مردم برسد. اما در عمل تعرفه‌بندی به نحوی صورت گرفت که خودروهایی که با حدود قیمتی ۱۰ تا ۱۲ هزار دلار خریده شده، به عنوان خودرو ۲۵ تا ۳۰ هزار دلاری در کف بازار کشور قیمت بخورد.
او خاطرنشان می‌کند: تعداد خودروهایی هم که فقط قیمتشان اعلام شده و فروششان شروع نشده بسیار کم است حال آنکه ۳۱ هزار متقاضی از ۳۳ هزار نفر ثبت‌نامی، باقی مانده‌اند و قیمت‌های اعلامی، قیمت تمام‌شده نیست و افرادی که در ۶ ماه گذشته ۵۰۰میلیون تومانشان بدون سود، بلوکه شده این خودروها را به چشم سرمایه نگاه می‌کنند و سود خودشان را از بازار می‌خواهند، ازاین‌رو واردات خودرو اقتصادی بی‌معنی است.
به عقیده فرزانه این سیاست‌گذاری در قبال واردات خودرو حرفه‌ای، برنامه‌ریزی شده، عامدانه و مهندسی‌شده بوده و قرار بود بخش عمده واردات خودرو به سمت محصولات چینی برود تا برای بازگشت پول نفت ایران از چین، نوعی تهاتر صورت گیرد.
واردات خودرو در تنگنای ارزی، ادامه‌دار نیست
این کارشناس خودرو دلایلی را برای عدم توفیق سیاست واردات خودرو اقتصادی در مقطع فعلی برمی‌شمارد و می‌گوید: هرچند وزیر صمت وعده داده تا پایان سال ۶۰ هزار دستگاه خودرو وارد می‌کنیم و ماهی ۱۰ هزار دستگاه تحویل می‌دهیم، اما با توجه به تشنگی و تنگنای ارزی کشور و وجود اولویت‌های مهم‌تر، واردات خودرو احتمالاً ادامه‌دار نخواهد بود، ضمن اینکه قیمت علی‌الحساب خودروهای اعلامی از ۵/۱میلیارد تومان شروع می‌شود که با لحاظ حمل‌ونقل، تعرفه، مالیات، شماره‌گذاری و... آنچه در کف بازار رقم می‌خورد، هدفی به نام خودرو اقتصادی را غیرقابل دسترس می‌کند.
فرزانه خاطرنشان می‌کند: حالا که پس از چند سال، واردات برقرار شده، برای تأثیرگذاری بر بازار و قیمت‌ها، فاکتوری همچون نرخ ارز و دسترسی آسان واردکنندگان به آن را باید در نظر گرفت، اما این دسترسی فعلاً مقدور نیست و در آخرین تصمیمات قرار شده واردکننده از صادرکننده ارز بخرد آن هم در شرایطی که براساس آخرین آمار حدود ۵/۶ میلیارد دلار ناترازی ارزی داریم. بنابراین با این شرایط واردات محدود در کوتاه‌مدت نمی‌تواند تأثیر خاصی بر بازار داشته باشد ضمن اینکه هر نوسان رسانه‌ای هم در این بین، بازار را متلاطم می‌کند.
به عقیده این کارشناس بازار خودرو واردات زمانی می‌تواند بر قیمت‌ها اثر بگذارد که تعرفه کاهش یابد. او می‌گوید: تورم بازار خودرو با دیگر بازارها متفاوت است و نرخ ارز بر تیراژ و قیمت خودروهای وارداتی اثرگذار است. در شرایطی که نرخ ارز با تورم واقعی کف جامعه همخوانی ندارد، مصنوعی و کنترل شده است و با تحولات داخلی و بین‌المللی این نرخ بالاتر می‌رود، بازار خودرو هم متلاطم می‌شود.
تخصیص ۲۰۰ میلیون یورو برای واردات خودرو
روز گذشته مهدی ضیغمی در خصوص واردات خودرو اظهار کرد: نخستین عرضه پس از چانگان هفته گذشته انجام شد و در این هفته نیز عرضه بعدی انجام خواهد شد که تمرکز در این مرحله بر عرضه خودروهایی است که داخل ایران هستند. معاون وزیر صمت افزود: هفته گذشته ۲ هزار خودرو وارداتی عرضه شد که امیدواریم تا پایان این هفته نیز بتوانیم بیش از ۲ هزار خودرو دیگر به متقاضیان تحویل دهیم. البته بسیاری از خودروها به دلیل داشتن رزرو، افرادی که انتخاب می‌کنند، در رزرو باقی می‌مانند که طی ماه آینده خودروهای ثبت سفارش شده و روی آب هستند را تحویل بدهیم.
رئیس سازمان توسعه تجارت تصریح کرد: امیدوارم همان تعهد ارائه‌شده تا آخر آذرماه یا درنهایت دی‌ماه بتوانیم عرضه را کامل برای ۳۱ هزار نفری که نام‌نویسی کرده‌اند و در فهرست هستند، ارائه کنیم تا مشکلی به وجود نیاید، البته روند واردات همچنان ادامه خواهد داشت.
وی با تأکید بر اینکه واردات خودرو با ورود ۳۱ هزار خودرو متوقف نخواهد شد، اظهار کرد: واردات خودروهای برقی نیز از آبان آغاز می‌شود.
رئیس‌کل سازمان توسعه تجارت با بیان اینکه برخی شرکت‌ها تا ۴۰هزار خودرو درخواست خرید را به ثبت رسانده‌اند، تأکید کرد: این خودروها در چند بخش وارد کشور می‌شود و شرکت‌ها ارز خود را دریافت می‌کنند تا بتوانند واردات را انجام دهند. وی با تأکید بر اینکه افزون‌بر ۲۰۰ میلیون یورو ارز واردات خودرو تخصیص داده شده است.
نظر شما